اگر شوهر ناشز شد و از اداء حقوق همسرش امتناع ورزيد حكم آنست كه زن از وى مطالبه آن را بنمايد و حاكم نيز مىتواند وى را به پرداخت حقوق زن الزام و اجبار كند . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از حقوق همسر حقوق واجبه او بر شوهر از قبيل حق القسم و نفقه مىباشد . سپس مىفرماين : همانطوريكه مرحوم مصنف فرموده زن مىتواند حقوق خود را از وى مطالبه نمايد و حاكم نيز شوهر را بر ايفاء و اداء حقوق ملزم كند پس اگر مرد به پرداختن حقوق زن مبادرت نمود كه مطلوب حاصل است ولى اگر با وى بدخلقى نمود و بواسطه زدن ياغير آن زن را اذيّت و آزار نمود بدون اينكه سبب صحيح براى عملش داشته باشد حاكم او را از اين كار نهى مىكند پس اگر براى بار بعدى به اعمال خود ادامه داد بهر مقدارى كه حاكم خود مصلحت مىداند وى را تعزير كرده و بدين وسيله او را مرتدع مىسازد . و اگر هركدام نزد حاكم از تعدّى ديگرى و ظلم و جور طرف مقابل سخن گفتند وظيفه حاكم آنست كه بواسطه شخص امين و موثقى واقع امر را تفحّص و پىگيرى كند به اين طرز كه شخص مزبور را در همسايگى ايشان بگمارد كه اعمال و حركات آنها را مراقب باشد و پس از معلوم شدن حال و تشخيص دادن مقصّر و معلوم شدن ظالم حاكم او را از كار و عملش منع نمايد . قوله : بمنع حقوقها : يعنى حقوق الزّوجة .